نظر مشورتی ۷/۵۶۶ — ۱۳۹۲/۰۳/۲۷

ماده 32 قانون توز یع عادلانه آب مصوّب سال 1361 در مورد معاف یت شرکت ها ی وابسته به وزارت جمله وزارت نیرو، از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست، به طریق اولی شرکت های تابعه آن نیز معاف نمی باشند . ماده 33 - ّوزارت نیرو موظ ف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف تعیین نرخ با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هر یک از مصارف در تمام کشور ب ه شرح زیر تعیین و پس از تصویب آب برای شورای اقتصاد وصول نماید . مصارف الف - در مواردی که استحصال آب ب ه وسیله دولت انجام پذیرفته و ب ه صورت تنظیم شده در اختیار شهری مصرف کننده قرار گیرد، نرخ آب با در نظر گرفتن هزینه های جاری از قبیل : و مدیریت، نگهداری، تعمیر، بهره برداری و هزینه استهلاک ت أ سیسات و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشاورزی و هر منطقه تعیین و از مصرف کننده وصول می شود . صنعتی ب - در مواردی که استحصال آب ب ه و سیله دولت انجام نمی پذیرد دولت می تواند ب ه ازا ی نظارت و خدماتی که انجام می دهد با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف کننده وصول نماید . تبصره 1 ( الحاقی 16 / 12 / 1361 )- وزارت نیرو مکلّف است میزان بخشودگی مصرف آب مشرو ب منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۰۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.