نظر مشورتی ۷/۵۷۲ — ۱۳۹۲/۰۳/۲۸

م یزان ٌکسر محکوم به از حقوق محٌکوم علیه در شرا یطی که و ی دارا ی همسر یا فرزند باشد ، ( موضوع ماده 96 قانون اجرا ی احکام مدن ی ) به اعتبار مت أ هل بودنٌ محکوم علیه به م یزان یک چهارم م ی باشد اعم از ا ینکه ٌمحکوم له چهارم حقوق ماه ی انه کارگر است، با توجه به بند (1) ماده 148 قانون اجرا ی احکام مدن ی، ّکارفرما مکل ف است نسبت به کسر آن از حقوق مقرر ماهانه کارگر و وار زی به حساب اعلام شده از سو ی اجرا ی احکام اقدام کند . بد یهی است، اگر کارفر ما مدع ی اعطا ی وام به کارگر باشد، تنها در محدوده ماده 44 قانون کار و به موجب حکم دادگاه م ی تواند از حقوق کارگر کسر کند . وجود قرارداد کتب ی با توجه به آمره بودن مقرّرات مربوط از قانو ن کار و ماده 96 قانون اجرا ی احکام مدن ی تأث یری در موضوع ندارد . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۳۲ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.