رأی دیوان عدالت اداری ۱۲۱۶ — ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

الف : مطابق ماده۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوّب سال۱۳۵8 مقرّر شده است که « دفاتر اسناد رسمی موظّفند با علاوه بر اجرای وظایف محوّل، ملزم به اجرای قانون تأسیس رعایت بندهای زیر پس از دریافت دالیل مالکیت و پاسخ استعلام شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز شده است، بنابراین از اداره ثبت محل به منظ ور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وزارت مسكن و شهرسازی با توجه به وظایف شورای عالی وضعیّت ثبتی ( حسب مورد ) و عدم بازداشت، نسبت به تنظیم سند شهرسازی و معماری ایران، مرجع صلاح به منظور اعلام نظر راجع رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند . » به موجب بند به داخل یا خارج از محدوده شهر قرار گرفتن اراضی و املاک ( ج ) ماده یادشده، دفاتر اسناد رسمی مكلّف شده اند هنگام نقل و است و در نتیجه حكم مقرّر در تبصره۱ ماده۴ آیین نامه اجرایی انتقال عین املاک، مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده 7۳ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی که دفاتر اسناد قانون تأمین اجتماعی مصوّب سال۱۳۵۴ را از انتقال دهنده مطالبه رسمی را به استعلام از سازمان مسكن و شهرسازی به منظور و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر این که انتقال گیرنده تعیین وضعیّت پالک ثبتی مورد انتقال از جهت داخل و خارج از ضمن سند تنظیمی متعهّد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در محدوده و حریم شهر قرار داشتن آن موظّف کرده است با قانون این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسؤولیّت تضامنی مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۸۲ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.