نظر مشورتی ۷/۷۵۸ — ۱۳۹۲/۰۴/۲۴

قطع نظر از ا ینکه مقرّرات ماده 4 لا یحه قانون ی نحوه خر ید ّو تمل ک اراض ی و املاک راجع به تع یین کارشناس جهت ارز یابی ملک از ناح یه طرف،ین مربوط به مرحله قبل از اقامه دعو ی در دادگستر ی است و در صورت اقامه دعو ای مطالبه ق یمت ملک واقع شده در طرح دستگاه اجرا یی ،دولت دادگاه جهت تع یین ق یمت روز ملک وفق مقرّرات آ یین دادرس ی دادگاه ها ی عموم ی و انقلاب در امور مدن ی قض یه را به کارشناس ارجاع م ی دهد و عندالاقتضاء طبق ماده 268 قانون مرقوم عمل یم کند . اساسا ملاک ملاک یّت در املاک رسم ی سوابق دفتر املاک ثبت و سند رسم ی ملاک یّت است و مادام ی که ما لکیّت رسم ی خواهان به موجب حکم قطع ی ابطال نگرد یده است دولت و محکمه فقط کس ی را که ملک رسما به نام اوست ملاک - 1310 /706 / 07 / 1392 : شهردار ی ها در رابطه با انجام وظا فی قانون ی خود درموارد ی که درقانون احصاء شده است ( همانند مواد 3 و 4 یال حه قانون ی نحوه خر دی وتملک اراض ی واملاک برا ی اجرا ی برنامه عموم ی، عمران ی و نظام ی دولت مصوّب 1358 و تبصره ذ لی ماده 2 آ یی ن نامه معاملات شهردار ی تهران مصوّب 1355 با اصلاحات بعد ی ) م ی توانند با مؤد ی ان ای ملاک نی خود توافق نما ی ند و نیا اخت ی ارات به موجب قانون به شهردار که بالاتر نی مقام اجرا یی شهردار ی است واگذار گرد ی ده است و شهردار ن یز می تواند اخت ی ارات قانون ی خود را در خصوص موضوع مرقوم به کم یسی ون ی تحت عنوان کم یسی ون توافقات ت فو ضی نما دی و در بعض ی موارد، نیا توافقات پس از امضا ی شهردار مستلزم تنف ذی شورا ی اسلام ی شهر ای کم یسی ون ماده 5 منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۷۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.