نظر مشورتی ۷/۱۵۴۲ — ۱۳۹۲/۰۸/۱۴

ممنوعیت مذکور ذیل ماده 33 قا نون کارشناسان رسمی دادگستری مصوّب 18 / 01 / 1381 برای ارجاع ا مر کارشناسی رسمی از سوی مراجع قضا ی ی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک به کارمند شاغل قضا ی ی و اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک مطلق است، بنابراین از سوی مراجع یادشد ه هیچ گون ه امر کارشناسی به اشخاص مذکور قابل ارجاع نیست ، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس د یگری وجود نداشته باشد . به موجب این نظر از ذیل نظریه شمار ه 4396 /7 مورخ 12 / 10 / 1390 در کلاسه 1449 - 100 - 90 عدول می شود . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۸۵ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.