نظر مشورتی ۷/۱۷۲۳ — ۱۳۹۲/۰۹/۰۴
بقاء بند « ب » تبصره ( 6 ) اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق مصوسّب 1370 همین نحو بوده است ... . مجلس شورای اسلامی و مصوّب 1371 مجمع تشخیص - از نظر 1388 /7 - 20 / 07 / 1392 ...: 3 - با توجّه به اطلاق واژه رأی در صدر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، به نظر می رسد دادگاه در مواردی نیز که به درخواست زوجه مبادرت به صدور حکم طلاق می کند ، باید نسبت به تعیین تکلیف امور مذکور در این ماده اقدام کند . بدیهی است اگر زوجه متقاضی طلاق ،راجع به حقوق مالی خود د ر خواستی نداشته باشد ، دادگاه مصلحت نظام، به معنای این است که در موارد مشمول تبصره مذکور، به جز مورد مذکور در بند « الف » ، به زوجه « نحله » تعلّق می گیرد، بنابراین استحقاق نحله در صورتی است که اوّالً در خصوص امور مالی، ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرطی نشده باشد، ثانیّاً طلاق به درخواست زوجه نباشد و ثالثا تقاضای طلاق ناشی از تخلّف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار در این مورد حکمی صادر نمی کند . وی نباشد .
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۵۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.