نظر مشورتی ۷/۱۷۴۷ — ۱۳۹۲/۰۹/۰۹

توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چارچوب مقرّرات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوّب 1362 با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیالت اعطائی بانک ها پیش بینی شده است، ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 قانون آ ی ین دادرسی مدنی انجام می شود و شرط زیاده در تعهدات پولی، ربای قرضی محسوب می شود . وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپ ولی است و قسمت اخیر ماده 522 قانون آ یی ن دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحوه دیگر مقرّراتّ ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا یاد شده تا سقف شاخص تور م امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی اعتبار است . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۱۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.