نظر مشورتی ۷/۲۰۳۹ — ۱۳۹۲/۱۰/۲۵

از حکم مندرج در ماده 17 لایحه 3 - صرف به زیر آب رفتن اراضی شاکی از موجبات اسقاط حق قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها مکتسبه قانونی وی جهت مطالبه بهای اراضی به زیرآب رفته مصوّب 03 / 09 / 1358 نمی توان در مورد اراضی و املاکی که در نمی باشد و می بایست کارشناسان رسمی دادگستری با استفاده از اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملّک اراضی و املاک برای نقشه های هوایی ،منطقه مساحت اراضی اختلافی را مشخص و اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوّب سپس ثبت آن را تعیین نمایند و دادگاه در تعیین مساحت اراضی لغو 17 / 11 / 1358 تملّک شده اند استفاده کرد اما با توجه به تبصره با توجه به تخصصی بودن ،موضوع ناگزیر به ارجاع امر به قوانین ذیل ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوّب 1381 و کارشناسان رسمی دادگستری است . مقررات در هر صورت اعتبار نظریه کارشناسی همان شش ماه است و عدم مغایر کلیه قوانین و مقرّراتی که با این قانون مغایر است در آن قسمت که مغایرت دارد نسخ می شود . ماده 18 منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۶۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.