نظر مشورتی ۷/۲۱۸۹ — ۱۳۹۲/۱۱/۱۶

1 - به طور کلّی موادی از قانون حمایت خانواده مصوّب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن ها را اعلام ننموده است و با قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 نیز مغایرتی ،ندارد از جمله ماده 16 آن در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدّد از ،دادگاه به قوت و اعتبار خود باقی است . 2 - اقدام به ازدواج دائم بدون ثبت ،آن خواه ازدواج اوّل باشد یا ،ّدوم واجد وصف کیفری است و زوج از این جهت تحت تعقیب کیفری قرار می،گیرد امّا از آن جایی که برابر ،قانون ثبت ازدواج دائم در هر حال الزامی ،است وجود ضمانت اجرای کیفری ،مذکور مانع حکم به ثبت چنین این نظریه ذکر شده، در صورت تحقق هر یک از موارد مصرح در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوّب 1353 ، دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد بدهد . البته با توجه به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر در خصوص بند 1 ماده 16 فوق الذکر احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت مرد نیز الزامی است . (2 - 1)- ًاولا، قسمت اخیر ماده 17 قانون حمایت خانواده 1353 راجع همً به مجازات عاقد و سردفتر و زن جدید در قوانین حذف شد . ثانیا، در حال حاضر مردی که بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نماید، مطابق ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 قابل تعقیب کیفری است . شایسته ذکر ا ست در ازدواجی نمی باشد . مواردی که نظریات این اداره کل با هم مغایر باشد، اصل بر این – - 2293 /703 / 12 / 1392 : ر . ک . ماده 21 قانون حمایت است که با صدور نظریه مؤّخر، از نظریه مقدم عدول شده است . ،خانواده مصوّب 01 / 12 / 1391 . در خصوص قسمتی از نظریه شماره 1270 / 92 /7 مورخ منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۵۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.