نظر مشورتی ۷/۲۲۲۰ — ۱۳۹۲/۱۱/۲۰

1 - در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب سال 1389 رسیدگی به اعتراض ذی نفع به تشخیص اداره منابع طبیعی در شعبه ویژه، که قبلا در مراجع قضا ی ی و اداری اقامه و رسیدگی نشده و در مهلت یک ساله مذکور در صدر تبصره 1 ماده 9 قانون یاد شده نیز در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع ما ده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها ثبت نشده، مقیّد به مهلت نگردیده است . 2 - رأی قاضی هیأت کمیسیون ماد ه 56 ، در اجرای تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389 طبق عمومات و بدون مهلت قابل اعتراض توسط اشخاص ذی نفع در دادگاه های عمومی حقوقی است . 3 - کسانی که به تشخیص منابع طبیعی اعتراض نموده و قاضی هیأت موضوع ماده 56 به لحاظ عدم وقوع اراضی موردنظر در محدوده شهرها به این لحاظ و یا به هر دلیل دیگری ماهیتاً به اعتراض آن ها رسیدگی ننموده باشد، با توجه به اطلاق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی رسیدگی به این رأی قاضی هیأت نیز در صلاحیت دادگاه های صلاحیت به هیأت موض وع ماده واحده برای ثبت و رسیدگی به اعتراض هایی که متعاقباً اعلام می شود، به معنای نفی صلاحیت مرجع قضا ی ی نسبت به پرونده های مطروحه قبلی نیست و در صورت تردید، اصل بر بقا ی صلاحیت است . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۲۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.