نظر مشورتی ۷/۲۲۲۹ — ۱۳۹۲/۱۱/۲۱

۱ - با عنایت به مقرّرات ماده ۳ قانون او متصّل به دارنده سند رسمی نیست، یعنی قادر به ارائه سلسله تعیین تكلیف وضعیّت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند ایادی قولنامه یا قراردادهای قبل در انتقال زمین مذکور منتهی به رسمی مصوّب۲۰ / ۰۹ / ۱۳۹۰ ، آرای صادره از هیأت موضوع ماده ملاک رسمی نمی باشد، امكان صدور سند به نام متقاضی مذکور ۱ این قانون ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از نمی باشد و اغماض در این فرض خارج از حدود اختیارات هی أت ت اریخ الصاق، قابل اعتراض از ناحیه اشخاص ذی نفع است و این موضوع قانون یاد شده است۲ . - نسبت به ملك توقیف شده ،اشخاص ظرف یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت مشاعی امكان صدور سند وجود ندارد و موضوع مشمول منع می توانند دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی محل تقدیم نمایند . قانونی مواد۵6 و۵7 قانون اجرای احكام مدنی و ماده ۹۳7 قانون با این حال، در قانون مذکور این هیأت مكلّف به درج موارد مذکور مدنی می باشد، مگر این که با پرداخت حق توقیف کننده، توقیف در ذیل رأی خود نشده است، ام ا به نظر می رسد، با توجّه به اینكه مرتفع شود . منظور مقنّن از الزامی نمودن انتشار آگهی آن است که اشخاص منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۸۵ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.