نظر مشورتی ۷/۲۲۳۲ — ۱۳۹۲/۱۱/۲۱

با عنایت به این که مبنای صدور سند مالکیت ر سمی در اجرای مقرّرات اصلاحی مواد۱۴78 ثبت اسناد و املاک مصوّب سال۱۳۵6 ، رسیدگی هیأت موضوع این مواد منتج به صدور رأی مشعر بر أخذ سند مالکیت برای متقاضی بوده، بدین لحاظ ابطال سند مالکیت یاد شده مستلزم ابطال رأی هیأت مربوط می باشد، اگرچه خواهان ب ه صراحت این امر را به عنوان خواسته جداگانه طرح نكرده باشد . 8۲7 /7 - ۱۱ / 6۰ / ۱۳۹۹ : دعوای ابطال سند مالکیت موضوع رأی هیأت حل اختلاف مندرج در مواد۱۴7 و۱۴8 قانون ثبت اسناد وظایف اداره کل ّحقوقی قوه قضاییه نیست؛ اما به طور کل ی بایدّ اصل را بر ممنوعی ّت تمل ك اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگان ه در ّقلمرو جمهوری اسلامی ایران دانست؛ زیرا اولاً، موضوع تمل ك و اموال باِّ غیرمنقول توسط اتباع بیگانه جزء امور حاکمیتی است و لحاظ شق نخست بند « و » ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳86 نمیّتوان آن را جزء حقوق خصوصی اشخاص تل قی و اتباع خارجی را به نحو اطال ق از این حق بهره مند دانست . بر این اساس، هرچند وفق ماده۹۱6 قانون مدنی اتباع بیگانه می توانند از تمامی حقوق مدنی برخوردار شوند؛ مگر در بندهای سه گانه این ماده؛ اما این اصل باید با رعایت بند هشتم اصل چهل و سوم و اصل یكصد و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رعایت دیگر قوانین و مقر رات راجع به استملاک اتباع بیگانه در ایران اعمال شود . ثانیاً، هرچند دادنامه شماره ۲6۳ مورخ۱۲ / ۱۰ / 78۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ناظر بر ابطال آیین ّنامه اجرایی چگونگی تمل ك اموال غیرمنقول توسط منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۲۵۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.