نظر مشورتی ۷/۲۴۵۴ — ۱۳۹۲/۱۲/۲۰
رعایت ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، اعم از این که خواهان ،طالق زوج یا زوجه ،باشد ضروری است و دادگاه در زمان صدور رأی طلاق به درخواست هر یک از ،زوجین باید تکلیف حقوق مالی زوجه ( ناشی از روابط زوجیّت ) را نیز مشخّص نماید و زوجه چه خوانده طلاق ،باشد چه خواهان ،آن برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیّت خود پس از ثبت ،طالق می تواند تقاضای صدور اجراییه نماید . - از نظر 139 /7 – 01 / 02 / 1393 : ... 3 - به دلیل آن که مفاد رأی دادگاه در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، در قسمت حقوق مالی ،زوجه حتّی اگر زوج خواهان طلاق ،باشد با مصوّب 1391 است . توجّه به ذیل این ،ماده قابلیّت صدور اجراییه به درخواست زوجه - از نظر 2145 /7 - 09 / 11 / 1392 :1 - در موارد شمول ذیل ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، اعمال مقرّرات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیّت های مالی مصوّب 1377 [ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیّت های مالی مصوّب 15 / 07 / 1393 مجلس شورای اسلامی و 23 / 03 / 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام ] در فرض مطروحه با تحقّق شرایط قانونی مقرّر در را ،دارد لذا می توان هم زمان با رسیدگی به درخواست طلاق از ناحیه زوج و صدور گواهی عدم امکان ،سازش به درخواست اعسار زوج از پرداخت یک جای حقوق مالی ،زوجه از جمله مهریّه رسیدگی نمود . .. 5 - تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ضمن رأی راجع به طلاق الزامی است و ًاصولا نیاز به مطالبه آن ضمن دادخواست نمی باشد . این حکم مقرّر در ماده 29 قانون حمایت ماده ،مذکور بلامانع است .... خانواده مصوّب 1391 ، امر جدیدی نیست و قانون اصلاح مقرّرات
منبع: «مجموعهٔ تنقیحشدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۵۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصلهگذاریِ برخی واژهها نامرتب باشد.
