نظر مشورتی ۷/۱۳۳۶ — ۱۳۹۳/۰۶/۰۹

با توجه به تعاریف به عمل آمده در مواد 951 و 952 قانون مدنی از تعدّی و تفریط و اینکه به موجب ماده 953 قانون مدنی « تقصیر اعم است از تعدّی و تفریط » به نظر می رسد، ترک عمل مستأجر در رفع عیوب عارضی در ملک مورد اجاره و کوتاهی وی در حفظ و نگهداری آن و رها نمودن آن، را می توان از مصادیق تفریط ( ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است ) دانست، بدیهی است تشخیص قطعی این ا مر به عهده قاضی رسیدگی کننده به پرونده می باشد . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۲۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.