نظر مشورتی ۷/۱۶۲۴ — ۱۳۹۳/۰۷/۱۲

1 - در فرض سؤال، توق یف مال دوّم، خود به خود موجب رفع توق فی از مال اول ن یس ت . اما توق یف مال دوّم با دی معادل باق ی مانده مازاد مبلغ توق یف شده از مال اوّل باشد، نه ب شی از آن؛ مگر ا ی نکه ٌمحکوم له ضمن انصراف از ت وق فی مال اوّل، مال دوّم را نسبت به کل طلب خود، توق یف کند که با توجه به ا نی پاسخ، جواب بق هی استعلام منتف ی است . 2 - چنانچه مال ی از سو ی ٌمحکوم عل هی ای ٌمحکوم ّله معر یف شود که برا ی پرداخت بق هی ٌمحکوم به کافی باشد، توق یف حقوق همانطور که در ماده 98 قانون اجرا ی احکام مدن ی مصوّب 01 / 08 / 1356 تصر یح شده است، با دی موقوف شود و در نیا خصوص ن ی از ی به اعلامٌ احکام ،مدنی توقیف حقوق و مزایای محکوم علیه مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکومٌ علیه نیست . بنابراین در فرض سوال که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است ، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و مابقی مبلغ هر قسط باید از سایر اموال محکو مٌ علیه وصول ،شود اما در هر حال رعایت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی لازم است . ،ٌثانیا در فرض سؤال که حکم به تقسیط محکومٌ به از قرار یک سکه در هر چهار ماه صادر شده ،است اگر و ی حکم تقسیط را اجرا نکند و به دستور دادگاه، معادل قیمت آن از اموال وی استیفا شود، باید مقادیری که از حقوق وی انصراف محکوم له نی ست . به صورت ماهانه کسر شده است، لحاظ شود مگر آن که دادگاه ملک ثبت - از نظر 2/7 – 05 / 01 / 1397 : ًثالثا، ... مطابق تبصره (1) ماده در رأی تقسیط تصریح کرده باشد که تعیین هر قسط افزون بر منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۳۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.