رأی دیوان عدالت اداری ۵۴۹ — ۱۳۹۱/۰۸/۰۸

و به تصویب هیأت وزیران می رسد و حکم مقرر در تبصره 2 ماده الف - به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های 6 آیین نامه مورد اعتراض که تعیین حق بیمه سهم کارفرمای اجتماعی کارگران ساختمانی مصوّب 14 / 12 / 1387 مقرر شده : واحدهای ساختمانی در قالب طرح مسکن مهر را به توافق « در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی و مسکن و شهرسازی منوط می،باشد مراجع ذی ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه کرده ،است مغایر حکم مقنن تشخیص داده ،شد لذا به استناد بند رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع نمایند . حق بیمه متعلقه یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال برای هر مترمربع زیربنا بر اساس حداقل دستمزد ماهیانه مصوّب آن صادر و اعلام می شود . د - با توجه به این که در قانون اصلاح شورای عالی کار و بر مبنای ارزش معاملاتی املاک و متراژ و ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوّب سال طبقات موضوع ماده ( 64 ) قانون مالیات های مستقیم مصوّب 1387 ، معافیت از پرداخت حق بیمه پیش بینی نشده ،است حکم 1366 و اصلاحیه های بعدی ،آن سطح زیربنا و سایر شاخص های مقرر در تبصره 3 ماده 6 آیین نامه ٌمعترض به که معافیت 50 ارزش گذاری منطقه ای اعم از شهری و روستایی با توجه به ضریب درصد پرداخت حق بیمه را برای واحدهایی که در مناطق روستایی محرومیت آنها طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت رفاه و کمترتوسعه یافته بر اساس مصوبات دولرت احداث می،شود منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۷۲ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.