نظر مشورتی ۷/۱۹۸۱ — ۱۳۹۳/۰۸/۲۰

مهلت شش ماهه مقرّر در ماده 33 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، در مورد طلاق با است ناد به ملاک ماده 34 این قانون، به منظور ارائه حکم طلاق به دفتر ازدواج و طلاق است، چنانچه زوجه در مهلت تعیین شده ح کم طلاق را به دفترخانه ارائه دهد، مرور زمان شش ماهه ق طع می شود و زوجه بعد از ارائه آن به دفتر مذکور می تواند نسبت به اجرای حکم، اقدا مات قانونی را به عمل آورد . اثر نمی باشد . در صورت مراجعه هر یک از زوجین در مهلت مقرّر قانونی به دفتر رسمی ثبت طلاق ،جدید باید ابلاغ های مقرّر در مواد مارالذّکر از طریق دفتر رسمی ثبت طلاق ،اخیر ًمجدّدا انجام پذیرد تا استنکاف هر یک از زوجین جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن مشخّص شود . شایسته ذکر است ًاوّال امکان رجوع اختیاری به دفترخانه دوّم در صورتی وجود دارد که موعد مقرّر قانونی برای رجوع به ،دفتر منتفی نشده باشد . ًثانیّا در مواردی که به علل قهری یا ،قانونی امکان ثبت طلاق در دفترخانه ای که به آن ًابتدائا رجوع شده ،است وجود نداشته ،باشد اعم از آن که اخطاریّه ای را ابلاغ کرده یا نکرده ،باشد ًصرفا اصل رجوع به این دفتر از حیث رعایت موعد مقرّر برای حضور در دفتر یا پیگیری ،آن کفایت می کند و دفترخانه دوّم باید اقدامات ،اجرایی از جمله ابلاغ را ًرأسا انجام دهد . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۶۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.