نظر مشورتی ۷/۲۲۰۹ — ۱۳۹۳/۰۹/۱۷

در فرضی که موجر و مستأجر پس از انقضای مدت قرارداد کتبی اجاره، توافق شفاهی بر تمدید آن کرده اند، تقاضای صدور دستور تخلیه از سوی موجر در شورای حل اختلاف قابل طرح نیست، زیرا موضوع مشمول بند 3 ماد ه 2 یآ ین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 9 اردیبهشت 1378 هیأت وزیران با اصلاحیه های بعدی است و موجر برای تخلیه مورد اجاره باید با تقدیم دادخواست در دادگاه دعوی کند . حقوقی صلاح، دعوای تخلیه مطرح کند . ماده 4 - در صورتی که م و جر مبلغی ب ه عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه نحوه تخلیه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به م و جر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به و تحویل مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجراست . چنانچه م و جر مدعی ورود خسارت به عین مست أ جره از ناحیه مستأجر مورد و یا عدم پرداخت مال الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن ، آب ، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات اجاره وارده و یا پرداخت بدهی های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند ، گواهی دفتر شعبه دادگاه صلاح را مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید . در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه یا سند به مست أ جر به همان میزان خودداری و پس از صدور رأ ی دادگاه و کسر مطالبات م وج ر اقدام به رد آن به مست أ جر خواهد کرد . 1 از قانون داوری تجاری بين المللی مصوّب 26 / 06 / 1376 منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۶۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.