رأی وحدت رویه ۶۹۹ — ۱۳۳۴/۰۴/۱۷

رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1334/04/17 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | توافق اصولی در اثبات تصرف به عنوان وقف و نقش شهادت شهود در آرای دیوان عالی کشور خ. م.: در مورد تصرف به عنوان وقف و اثبات آن با شهادت گواهان، آرای مغایری از شعب 4 و 6 دیوان عالی کشور صادر شده بود که به درخواست دادستان کل در هیات عمومی دیوان عالی مطرح شد. پس از بررسی آرا و بحث در مورد مساله، هیات عمومی به این نتیجه رسید که اختلافی اساسی بین دو شعبه وجود ندارد و هر دو شعبه در سه اصل زیر متفق هستند: تصرف به عنوان مالکیت طبق ماده 35 قانون مدنی، دلیل مالکیت است مگر خلاف آن ثابت شود؛ تصرف به عنوان وقف نیز چنین اعتباری دارد. تصرف به عنوان وقف با شهادت شهود قابل اثبات است. تصرف فعلی به عنوان مالکیت بر تصرف سابق وقف برتری دارد، مگر اینکه ثابت شود تصرف فعلی ناشی از غصب و عدوانی بوده است. در موضوع تصرف به عنوان وقفیت و اثبات آن به گواهی گواهان آرائی از شعب 4 و 6 دیوان عالی کشور صادر گردیده است که چون مغایر به نظر رسیده به تقاضای دادستان کل در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردیده است، هیات مزبور به شرح ذیل اظهارنظر کرده اند. پس از قرائت رای های صادره از شعبه 4 و 6 و استماع توضیحات آقایان رئیسان و مستشاران شعبتین نامبرده و مذاکره و بحث در اطراف مساله روشن شد که نسبت به اصل و اساس حکم قضیه اختلاف نظر و رویه بین دو شعبه نبوده است و هر دو شعبه در مسائل زیر متفق م. ب.: 1- به طوری که طبق ماده 35 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است تا خلافش ثابت شود تصرف به عنوان وقفیت نیز دلیل وقفیت است تا خلافش محرز شود. 2- تصرف به عنوان وقف قابل اثبات با شهادت شهود است. 3- ید فعلی حاکم بر ید سابق است. یعنی تصرف فعلی به عنوان مالکیت را تصرف سابق وقف ولو ثابت شود از اعتبار ساقط نمی کند مگر در صورتی که ضمن اثبات تصرف سابق وقف محرز شود که منشا تصرف فعلی مالکانه غصب و بدون مجوز قانونی عدواناً عین موقوفه از تصرف وقف انتزاع شده است و در این صورت تصرف وقف معتبر است تا خلافش ثابت شود. با توافق نظر در سه اصل فوق مجال و موردی برای اختلاف نظر شعبتین باقی نبوده است تا برای رفع آن و توحید رویه موضوع طرح و اخذ رای هیات عمومی به عمل آید. هیات عمومی دیوان عالی کشور # آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۳۵ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.