نظر مشورتی ۷/۲۸۶۶ — ۱۳۹۳/۱۱/۱۸

1 - ملاک تعیین کاربری جهت پرداخت قیمت اراضی در زمان تملک شهرداری ًمستندا به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوّب 1370 لحاظ نمودن نوع کاربری آن در زمان تملّک است . بنابراین اگر در تاریخ تملّک . کاربری ملک و اراضی طبق آخرین طرح تفصیلی به صورت مسکونی ،باشد موجبی جهت ارزیابی ملک و اراضی با کاربری سابق ( که حسب فرض استعلام زراعی بوده ) وجود ندارد : لذا مناط اعتبار، کاربری تاریخ تملّک است . 2 و 3 - مستفاد از تبصره 1 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوّب 1390 ، شهرداری هیچگونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوّب 1351 هرگونه تغییر کاربری بر عهده کمیسیون ماده 5 قانون مذکور است . همچنین، حسب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 4 – 14 / 01 / 1391 ، اقدام شهرداری برای دریافت وجه یا قسمتی از اراضی مردم به نحو رایگان در قبلا پبشنهاد تغییر کاربری اراضی به کمیسیون ماده 5 شهرسازی، مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380 ، می باشد : ًنتیجتا شهرداری که مرجع پیشنهاددهنده تغییر کاربری به کمبسیون مزبور است مجاز به دریافت وجه یا درصدی از املاک به لحاظ و معابر عمومی شهر ( در اثر تفکیک و افراز این اراضی ) به صورت رایگان از مالکین دریافت دارد؛ ،بنابراین شهرداری بیش از مقدار معین شده در تبصره ،مذکور مجاز به اخذ درصد و سهم دیگری از مالکین اراضی نمی باشد . منظور از قدرالسّهم شهرداری در منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۴۸۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.