نظر مشورتی ۷/۱۶۱ — ۱۳۹۴/۰۱/۲۵

... 5 - با عنایت به اینکه دستور ف روش، حکم و قرار نیست لذا اجرای آن مستلزم صدور اجرائیه و در نتیجه پرداخت حق الاجرا ء نیست و مواد 158 و 161 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر محکومٌ به می باشد . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۴۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.