نظر مشورتی ۷/۱۸۰ — ۱۳۹۴/۰۱/۲۶

ازدواجی که از سوی قانون گذار در ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، حکم به الزام به ثبت آن داده شده و عدم اقدام نسبت به آن را واجد وصف کیفری دانسته ،است ازدواج دائم یا ازدواج موقّت موضوع بند های سه گانه ماده 21 قانون مذکور است ( باردار شدن ،زوجه توافق طرفین و شرط ضمن عقد ) ،است ،بنابراین چنانچه هنگام طرح شکایت کیفری مبنی بر عدم ثبت ،آن اصل رابطه زوجیّت و یا نوع و وضعیّت آن محرز ،نباشد صدور قرار اناطه فاقد اشکال قانونی ،است زیرا در این ،حالت ثبوت ،جرم منوط به احراز امر حقوقی ( مدنی ) می باشد که باید در دادگاه ذی صلاح رسیدگی شود . - از نظر 2143 /7 – 05 / 05 / 1394 : صلاحیت دادگاه ،خانواده منحصر به موارد هجده گانه مذکور در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 است و از آن جایی که موارد مذکور استثنایی است و در امور استثنایی باید به قدر متیقّن اکتفا ،نمود لذا چنانچه بخواهیم صلاحیت دادگاه خانواده را افزایش ،دهیم نیاز به ّنص ،داریم بنابراین باید از تفسیر موسّع که منجر به افزایش صلاحیت دادگاه خانواده می،شود خودداری نمود . با اوصاف ،مذکور رسیدگی به جرایم مندرج در فصل هفتم قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، وفق عمومات مقرّرات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ( در دادگاه های عمومی کیفری ) رسیدگی می شود و دادگاه های خانواده پس از تشکیل ،نیز در حدود صلاحیت های مقرّر مذکور در ماده 4 همان ،قانون صلاحیت رسیدگی ،دارند ًبنائا علی هذا مفاد تبصره ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ( مصوّب 1391 ) سال 1393 را چنین می توان تفسیر نمود که منظور از دادگاه مذکور در منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۷۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.