نظر مشورتی ۷/۲۹۵ — ۱۳۹۴/۰۲/۰۵

ًاولا، در خصوص صدور چک به صورت عدم تطبیق امضاء و سایر موارد مندرج در ماده 3 قانون صدور چک، نظر به این که قانونگذار برای صدور چک به صورت های مذکور، علی رغم ممنوعیت صدور آن، مجازاتی تعیین ننموده است، بنابراین مورد مشمول قواعد کلی بوده و در صورت وعده دار بودن چک های موصوف، موضوع مشمول ماده 31 قانون یاد شده، می شود و فاقد وصف کیفری است . ولی اگر چک های مذکور وعده دار نباشد، مشمول مجازات های مندرج در ماده 7 آن قانون می گردد . ًثانیا، با توجه به این که مقنن طبق ماده 10 قانون صدور چک، عمل شخصی را که با علم به مسدود بودن حساب بانکی اقدام به صدور چک نماید، مطلقاً جرم و در حکم صدور ظهرنویس امکان و موقعیت قانونی ندارد . چک بلامحل، تلقی نموده، لذا صرف نظر از این که چک مذکور – - 2354 /715 / 04 / 1389: با توجه به ماده 3 ( اصلاحی 02 / 06 / 1382 ) قانون صدور چک که مقرر می دارد صادرکننده وعده دار باشد یا نه، جرم است و ب ه حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 قانون یاد شده، محکوم خواهد شد . – چک باید در تاریخ مندرج در ،آن معادل مبلغ مذکور را در بانک محال علیه وجه نقد داشته ،باشد بنابراین در فرض ،سؤال چنانچه صادرکننده چک در تاریخ صدور چک وجهی در بانک نداشته باشد قانونا جرم صدور چک بلامحل محقق شده و توافق طرفین بر خلاف قانون آمره مبنی بر مراجعه دارنده چک پس از چند ماه از - 1418 /725 / 06 / 1396 : مستنبط از مواد 3 ( اصلاحی منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۶۹۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.