نظر مشورتی ۷/۲۱۴۳ — ۱۳۹۴/۰۵/۰۵

صلاحیت دادگاه ،خانواده منحصر به موارد هجده گانه مذکور در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 است و از آن جایی که موارد مذکور استثنایی است و در امور استثنایی باید به قدر متیقّن اکتفا ،نمود لذا چنانچه بخواهیم صلاحیت دادگاه خانواده را افزایش ،دهیم نیاز به ّنص ،داریم بنابراین باید از تفسیر موسّع که منجر به افزایش صلاحیت دادگاه خانواده می،شود خودداری نمود . با اوصاف ،مذکور رسیدگی به جرایم مندرج در فصل هفتم قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، وفق عمومات مقرّرات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ( در دادگاه های عمومی کیفری ) رسیدگی می شود و دادگاه های خانواده پس از تشکیل ،نیز در حدود صلاحیت های مقرّر مذکور در ماده 4 همان ،قانون صلاحیت رسیدگی ،دارند ًبنائا علی هذا مفاد تبصره ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ( مصوّب 1391 ) سال 1393 را چنین می توان تفسیر نمود که منظور از دادگاه مذکور در این ،تبصره دادگاه کیفری است که ضمن صدور حکم به مجازات جرم موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ( عدم ثبت ازدواج ،دائم ازدواج موقّت در موارد الزام ،قانونی طلاق و فسخ نکاح ) ، حسب مورد حکم به الزام به ثبت وقایع مذکور را نیز می،دهد مانند زمانی که دادگاه کیفری رسیدگی کننده به ،جرم ضمن صدور حکم ،مجازات نسبت به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم ( که امری حقوقی و مدنی است ) هم مبادرت به صدور رأی ثبت وقایع موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 در زمره جرایم قابل گذشت ذکر نشده ،است بنابراین رسیدگی به منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۷۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.