نظر مشورتی ۷/۲۱۰۹ — ۱۳۹۴/۰۷/۲۹
با توجّه به تبصره ( 1) ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 ، که جرایم قابل گذشت را جرائمی دانسته که در آن شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای ،مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است و تبصره ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 مقرّر نموده که تعیین جرای م قابل گذشت به موجب قانون است و در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 و قوانین ،دیگر عدم قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 و تبصره ،آن دادگاه رسیدگی کننده به جرم عدم ثبت واقعه ،ازدواج مکلف است علاوه بر محکومیت زوج به مجازات کیفری مذکور در ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، وی را ملزم به ثبت واقعه ازدواج نیز بنماید؛ زیرا برابر ،قانون ثبت ازدواج دائم در هر حال الزامی است و وجود ضمانت اجرای کیفری ،مزبور مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نمی باشد . ًضمنا ،موضوع منصرف از موارد اذن در
منبع: «مجموعهٔ تنقیحشدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۷۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصلهگذاریِ برخی واژهها نامرتب باشد.
