نظر مشورتی ۷/۳۳۷۱ — ۱۳۹۴/۱۲/۰۴

1 - تعیین عنوان و رابطه حقوقی ،زوج نسبت به جهیّزیه زوجه در هنگام زندگی ،مشترک بستگی به نوع توافق اوّلیّه زوجین و عرف محل دارد ( اعم از این که مکتوب باشد یا غیرمکتوب ) ، وگرنه استفاده از جهیزیّه نسبت به زوج اباحه محض از ناحیّه زوجه محسوب می شود و به هر تقدیر تشخیص این امر با دادگاه است . 2 - با توجّه به پاسخ سؤال ،اوّل بنا به تشخیص دادگاه در خصوص ید زوج نسبت به جهیزیّه ،زوجه حسب مورد مسؤولیّت وی در قبلا این اموال تعیین می شود . 3 - در صورت وجود عین جهیزیّه فرض سؤال در ید ،زوج عین آن مسترد می شود و در صورت تلف و احراز مسؤولیّت قراردادی یا قانونی ،زوج حسب ،مورد دادگاه زوج را با توجّه به مقرّرات ،مربوط به پرداخت مثل یا قیمت محکوم می کند . 4 - در فرض ،سؤال در صورت احراز مسؤولیّت زوج از سوی دادگاه به پرداخت ،قیمت عندالّزوم دادگاه قیمت را با جلب نظر کارشناس تعیین می نماید . 5 - قانون نحوه اجرای محکومیّت های مالی 1393 ناظر بر محکوم به، اعم از عین یا قیمت است . بدیهی ،است در صورتی که محکوم به عین معیّن باشد و پس از صدور ،حکم تلف شده یا در دسترس ،نباشد بازداشت ٌمحکوم علیه در مقام اعمال ماده 3 این مربوطه به حساب سپرده امانی دادگاه مربوطه ایداع و قبض رسید آن را به دفترخانه ارائه نماید تا پس از اجرای صیغه طلاق و ثبت ،آن زوجه امکان وصول حقوق مالی ناشی از اجرای طلاق را داشته باشد یا اینکه زوج دادنامه قطعی مبنی بر اعسار از پرداخت حقوق زوجه ارائه نماید .2 - در فرضی که محکومٌ له و محکومٌ علیه هر دو نسبت به معرفی مال اقدام کنند که هر دو مال به تنهایی منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۶۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.