نظر مشورتی ۷/۳۹۷ — ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

1 - با عنایت به قسمت اخیر ماده 23 – - 2045 /704 / 09 / 1396 و 3229 /7 - 15 / 12 / 1397 : قانون شوراهای حل اختلاف مصوّب 16 / 09 / 1394 که به نیم محکومٌ به مذکور در بند (1) ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی عشر اجرایی آرای موضوع این قانون اشاره دار د و همچنین ماده مطلق است و شامل متفرعات دعوا که مورد حکم قرار گرفته نیز 29 قانون یاد شده که مقرر می دارد « اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور می شود . بنابراین، نیم عشر اجرایی علاوه بر اصل خواسته به خسارت دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه که مورد حکم قرار . برگه اجرائیه مطابق مقرّرات مربوط به اجرای احکام م دنی به عمل می آید » ، بنابراین مبنای محاسبه حق الاجرا ( نیم عشر ) در شورای حل اختلاف مطابق ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است . 2 - محاسبه مبلغ نیم عشر ،اجرایی امری اجرایی است و بنابراین گرفته نیز تعلق می گیرد منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۴۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.