نظر مشورتی ۷/۳۹۹ — ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
با توجه به صراحت ماده 23 قانون پیش فروش ساختمان مصوّب 1389 ، اشخاصی که بدون تنظیم سند ،رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان می نم ایند، در صورت شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی، قابل به تصویب رسیده است، بنابراین، عدم امکان تنظیم سند رسمی پیش فروش ساختمان از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون تا تصویب آیین نامه مربوطه، چون منتسب به پیش فروشنده نبوده، به نظر می رسد که مرتکب ( پیش فروشنده مذکور ) قابل تعقیب و مجازات دلالت تعقیب کیفری اند، لیکن، تشخیص اینکه عمل مذکور به علت عدم نیست و تفسیر مضیق قوانین جزایی مؤید این نظر می باشد . پیش فروش مشاوران ماده 24 - مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد به املاک صورت پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی توانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش به سند تنظیم نمایند . در غیراین صورت برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانة کسب و برای بار رسم ی قرارداد سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می شوند . قوانین و مقرّرات مرتبط 30 این قانون ( و ملاک ماده 9 آیین نامه راجع به نحوه اجرای
منبع: «مجموعهٔ تنقیحشدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۳۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصلهگذاریِ برخی واژهها نامرتب باشد.
