نظر مشورتی ۷/۱۰۳۲ — ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
با توجه به بند )( چ ماده 26 قانون موجب انفصال موقت ،باشد با توجه به مدت آن و درجه بندی مجازات مجازات اسلامی 1392 و تبصره 1 همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت، فی الواقع یکی از موارد جرایم تعزیری طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 حسب مورد در درجات 5 ، 6 یا 7 قرار می گیرد . ،بنابراین منظور از " " محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می شود . ،بنابراین چنانچه جرمی موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی ،باشد با توجه به تقسیم بندی جرایم تعزیری طبق ماد ه 19 قانون مجازات اسلامی مذکور، درجه 4 محسوب می شود و اگر موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن، حسب مورد در درجات 5 ، 6 یا 7 قرار می گیرد و ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی در ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 ، انفصال بیش از شش ماه تا پنج سال از خدمات دولتی و عمومی است که در درجه شش درجه بندی مجازات های تعزیری مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 قرار می گیرد . 2 - با توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392 ، رفتار هر یک از مدیران و مسئولان به شرح مذکور در ماده 20 قانون نحوه اجرای مصوّب 1394 هم مؤید این مطلب است . محکومیت های مالی مصوّب 1394 ، جرم محسوب و مشمول
منبع: «مجموعهٔ تنقیحشدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۹۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصلهگذاریِ برخی واژهها نامرتب باشد.
