نظر مشورتی ۷/۱۱۳۹ — ۱۳۹۵/۰۵/۱۶

با توجه به ماده 5 قانون نحو ه استف اده از خانه های سازمانی مصوّب 1346 که تصریح نمود ه خانه های سازمانی مشمول هیچ یک از مقرّرات قانون ما لک و مستأجر نیست و با عنایت به بند 5 ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 و بند ( ب ) ماده 2 قانون روابط موج ر و مستأجر مصوّب 1362 که استفاده از این خانه ها را تابع قوانین خاص و قرارداد فی مابین اعلام نموده است، قانون رواب ط موجر و مستأجر مصوّب 1376 منصرف از خانه های سازمانی است و قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی و آیین نامه مربوط به وزارت مسکن و شهرسازی می باشد، مشمول تعریف خانه سازم انی ماده 1 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 16 / 03 / 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 1 آ یی ن نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی مصوب 19 / 10 / 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود . - از نظر 1420 /7 - 15 / 10 / 1398 : 1 - با عنایت به مواد 22 و 23 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 و لحاظ عبارت « سایر وظایف قانونی » مندرج در ماده 22 ّیاد شده و حکم مقر ر در ماده 15 آیین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های کماکان معتبر است . سازمانی مصوّب 19 / 10 / 1363 هیأت وزیران، تخلیه منازل – - 1919 /722 / 08 / 1396 : با توجه به اینکه ماده 1 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 16 / 03 / 1346 با اصلاحات سازمانی استّ با دادستان شهرستان محل وقوع منازل یاد شده مگر در مواردی مانند منازل سازمانی متعل ق به شرکت نفت ایران منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۵۶۵ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.