نظر مشورتی ۷/۱۲۷۲ — ۱۳۹۵/۰۵/۳۱

1 - از آنجا یی که ماده 77 قانون شهرداری تصریح به « اختلاف فیمابین مؤدّی و شهرداری در مورد عوارض » دارد ؛ لذا در مواردی که اختلاف بین مؤدّی و شهرداری در خصوص عوارض وجود دارد، ماده 77 قانون مرقوم حاکم است که در این حالت پس از صدور رأی کمیسیون مذکور، اجرائیه ثبتی صادر می گردد؛ در حالی که در ما ن حن فیه که اخت الفی فیمابین مؤدّی و شهرداری در مورد عوارض وجود ندارد، مقرّرات عام حاکم است و شهرداری وفق ماده 28 و تبصره های ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوّب 1347 با اصلاحات بعدی، برای وصول عوارض، اقدام خواهد نمود . 2 - در فرض استعلام، هر شهرداری تابع مصوبات شورای اسلامی شهر خود می باشد؛ لیکن 25 / 03 / 1392 و رأی وحدت رویّه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 37 ، 38 و 39 مورخ 10 / 07 / 1368 ، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نسبت به آرای صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد؛ بدین توضیح که اشخاص حقوقی حقوق عمومی که به موجب شق )( الف و ( ب ) بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می توان علیه آن ها در دیوان عدالت اداری شکایت ،کرد حق اعتراض و دادخواهی نسبت به آرای هیأت ها و کمیسیون های موضوع بند (2) ماده 10 قانون اخیرالذکر را در مرجع صدرالاشاره ندارند و ،چنانچه سازمان های دولتی نسبت به آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها معترض ،باشند با توجه به رأی وحدت رویّه دیوان عالی کشور به منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۴۶۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.