نظر مشورتی ۷/۱۳۱۶ — ۱۳۹۵/۰۶/۰۶

با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای احکام محکومیت های مالی مصوّب 1394 ، « محکومٌ به » موضوع ماده 3 این قانون باید « دادن مالی » به دیگری باشد . ،بنابراین حبس و بازداشت کسی که به « انجام عملی » محکوم شده ،است منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نمی توان محکوم علیه را بازداشت محکومیت های مالی 1394 ، قاضی اجراءکننده حکم مدنی است . - از نظر 333 /7 - 26 / 03 / 1398 : ... 2 ) ،ًاوال با عنایت به مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و ماده 5 قانون اجرای احکام ،مدنی اجرای حکم تحت نظر دادگاه صادر کننده اجرائیه ( دادگاه نخستین صادرکننده رأی ) انجام می شود . ،بنابراین صدور دستور جلب ٌمحکوم علیه در اجرای ماده 3 این نمود . قانون به عهده مرجع مزبور است ... منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۹۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.