نظر مشورتی ۷/۱۵۳۱ — ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

با توجه به اینکه مطابق بند ( خ ) ماده 217 قانون آ ی ین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 ، وثیقه ب اید وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقو ل باشد و از آن جا که در مال رهنی، رهن نسبت به عین مال ( اصل مال ) صورت می پذیرد، بنابراین مبلغ ارزش مازاد ملک نسبت به وثیقه که توقیف آن مطابق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مص وّب 1356 تنها ایجاد اولویت نسبت به اصل مال م ی کند، مشمول هیچ یک از مصادیق وثیقه کیفری نبوده و قابل پذیرش نمی باشد . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۲۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.