نظر مشورتی ۷/۱۶۵۵ — ۱۳۹۵/۰۷/۱۲

1 - در فرض سوال که در ازا ی مبلغ وام، شش دانگ ملکی در قبلا مبلغی ( دو برابر اصل وام ) در رهن بانک قرار گرفته و فک رهن منوط به تسویه حساب کامل بانک گردیده است، چون رهن نسبت به عین مال صورت می پذیرد لذا اگرچه توقیف مازاد ارزش ملک طبق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 بلامانع است و نتیجتْا معرفی این مال به وثیقه دین یا توقیف در مقابل طلب دیگری است، وفق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصو ب 1356 یا درخواست اعمال ماده 55 این محکومٌ قانون، حق له است و نه تکلیف وی . بنابراین هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است مال دیگری از محکوم علیه محکومٌ یافت نشود، از آن جا که به از محل این مال قابل استیفاء نیست و به تشخیص اجرای احکام به دلایلی همچون عدم رضایت توقیف کنندگان مقدم امکان استیفای محکومٌ ب ه از محل این مال وجود نداشته باشد اعمال ماده 3 قانون نحو ه محکومیتّهای اجرای مالی مصو ب 1394 بلامانع است . شایسته ذکر است پذیرش درخواست اعمال ماده 3 یادشده در محکومٌ فرض سؤال فرع بر آن است که له از توقیف مازاد مالی که محکومٌ استیفای به از محل آن میسر نشده اعلام انصراف کند و محکومٌ در صورتی که توقیف مال با معرفی ع لیه صورت گرفته باشد با فرض درخواست اعمال ماده 3 یاد شده منعی برای رفع قانونی اجرای احکام برای توقیف مازاد ارزش ملک مرهون بلااشکال توقیف از مال به درخواست مشار لایه وجود ندارد . سارات منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۲۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.