نظر مشورتی ۷/۱۷۵۰ — ۱۳۹۵/۰۷/۲۶

با عنایت به تبصره (1) ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 ، تقسیط محکومٌ به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال یا مطالبات محکومٌ علیه ،نیست ،بنابراین چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای محکومٌ علیه بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکومٌ به ،باشد با رعایت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای محکو مٌ علیه دیگری با آن توافق نمایند . در حقیقت ماده یاد شده نافی اصل آزادی قراردادی نیست . مفاد مقرّراتی که در اساسنامه برخی از بانک ها آمده است مانند ماده 23 قانون ا ساسنامه بانک ملی و نیز ماده 8 دستورالعمل حساب جاری موضوع بخشنامه 59912 / 91 - 08 / 03 / 1391 با اصلاحات و الحاقات بعدی بانک مرکزی، م ؤ ید این نظر است . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۳۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.