رأی وحدت رویه ۲۷ — ۱۳۵۳/۰۳/۱۵

نظر احوال علاوه بر این که متضمن آثار حقو قی می باشد، از شمول به این که ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به ماده 3 قانون ثبت احوال مصوّب تیر ماه 1355 خارج و رسیدگی وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن به دعوای مزبور در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است . ناچار به مراجعه به دادگاه شده است، دعوی عنواناً اختلاف در منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۴۱۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.