نظر مشورتی ۷/۲۲۹۸ — ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

صرفنظر از آنکه مقرّرات بند ( ج ) ماده دولت و عدم تأمین و توق فی اموال دولت ی مصوّب 1365 و اعطا ی 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولت ی که درآمد و مخارج آنها مالی دولت مصوّب 04 / 12 / 1393 در راستای مقرّرات قانون نحوه در بودجه کل کشور منظور م ی،گردد نیا است که درآمد و مخارج پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مرا جع ی،ادشده در بودجه کل کشور منظور م ی گردد و بالطبع برا ی 1 . از قانون محکومٌ نحوه پرداخت به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، مصوّب 15 / 08 / 1365 : - ماده واحده وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه ّکل کشور منظور می،گردد مکلّفند وجوه مربوط به محکومٌ به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا ا جرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقرّرات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهّدات بودجه مصوّب سال های قبل منظو ر در قانون بودجه کلّ کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمین از محل های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خ ود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزا رتخانه ها کهٌ و مؤسسات دولتی اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از س لا صدور حکم نخواهند بود . ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمین در زمان مذکور معاف می باشد . چنانچه ثابت شود وزارتخانه و مؤسسا ت تأمینٌ یاد شده با وجود اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلّف توسط محاکم صلاح ه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهن د ٌشد و چنانچه متخلّف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد، ضامن خسارت وارده م ی باشد . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۸۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.