نظر مشورتی ۷/۲۵۹۰ — ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

1 - با عنایت به اینکه در بند (1) ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است که پنج درصد مبلغ محکومٌ به بابت حق اجرای حکم بعد از اجراء وصول می،شود ،بنابراین قبل از وصول و ایصال محکومٌ به به محکومٌ ،له مجوزی برای وصول نیم عشر وجود ندارد و بند (1) ماده 158 یاد شده مغایرتی با ماده 160 همان قانون ندارد . 2 - در فرض سؤال که صرفاً اجرائیه صادر و ابلاغ شده و محکو مٌ له هیچ گونه پیگیری به عمل نیاورده و قسمت اجراء به محکومٌ له اخطار کرده است که در صورت عدم ،پیگیری پرونده بایگانی موقت می شود و محکومٌ له مراجعه و اعلام رضایت کرده است و هیچ اقدامی در راستای عملیات اجرایی توسط اجرای احکام صورت نگرفته است، نظر به اینکه مستفاد از مواد 23 ، 24 ، 158 ( بند 1) ، 160 ، 161 و 168 قانون اجرای احکام مدنی آن است که تنها پس از شروع اقدامات اجرایی حسب مورد تمام یا نصف نیم عشر اجرایی از محکو مٌ عل یه وصول می ش ود و در فرض سؤال که هیچ گونه تأخیر تأدیه که مورد حکم قرار گرفته نیز تعلق می گیرد . همچنین با توجه به بندهای ( ب ) و ( ج ) شق 12 ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد ،معین هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر و فرجام بر اساس ارزش « محکومٌ به » محاسبه می شود . ،بنابراین با توجه به اینکه هزینه دادرسی داخل در « محکومٌ به » می باشد ، در محاسبه هزینه تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی باید لحاظ گردد . ًضمنا راجع به قابلیت تجدیدنظر متفرّعات دعوا در بند )( ج ماده 331 قانون آیین دادرسی ًصریحا تعیین تکلیف شده ،است ولی در خصوص قابلیت فرجام تصریح منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۴۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.