نظر مشورتی ۷/۲۶۸۲ — ۱۳۹۵/۱۰/۲۰

مفاد ماده 7 قانون مدنی که اتباع خارجه مقیم ایران را از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیّه در حدود ،معاهدات تابع قوانین مربوط به دولت متبوع خود دانسته ،است ناظر به ارکان ماهیّتی وقایع مذکور است که در زمان ،رسیدگی حسب مورد باید ملحوظ نظر مقامات قضایی و سایر مراجع رسمی قرار ،گیرد لیکن « ثبت » ،وقایعی همچون ازدواج و طلاق اتباع مزبور نزد مراجع رسمی ،ایران چون در زمره قوانین شروط ضمن عقد فیمابین زوج و همسر اول نیست و چنانچه به موجب شروط مندرج در قباله ازدواج، در صورت انتخاب همسر ،دوم از ناحیه زوج، زوجه اول حق درخواست طلاق داشته باشد می تواند از حق مزبور استفاده کند و در صورت عدم وجود شرط مزبور ن یز چنانچه، زوجه اول جهت طلاق دلایلی بر ایجاد عسر و حرج ناشی از ازدواج مجدد زوج ارائه نماید، دادگاه ملزم به رسیدگی می باشد . – شکلی و مربوط به نظم عمومی جامعه ،است بنابراین در این ،خصوص قوانین یاد شده بر اتباع خارجی مقیم ایران نیز حاکمیّت دارد و با این ،وصف چنانچه اتباع بیگانه در دفاتر رسمی ازدواج و - 354 /716 / 02 / 1396 : « ثبت نکاح و طلاق » از مقرّرات مربوط به نظم عمومی ،است بنابراین تابع احکام مربوط به احوال شخصیّه نمی باشد . – طلاق در ایران قصد ثبت ازدواج مجدّد یا طلاق به طور مطلق یا ازدواج موضوع ماده 1041 قانون مدنی را داشته ،باشند نیاز به منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۵۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.