رأی دیوان عدالت اداری ۴۰۶ — ۱۳۸۸/۰۵/۱۱

رای شماره 406 مورخ 1388/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 87/733، شاکی خواستار ابطال ردیف 23 بخشنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دلیل مغایرت آن با صلاحیت وکلا و حقوق موکلین خود شد. شاکی استدلال کرد که در دادگاه خانواده، وکیل می‌تواند به نمایندگی از موکل خود بدون حضور او، حکم طلاق را صادر کند. اما در دفترخانه اسناد رسمی، وکیل برای اجرای صیغه طلاق نیاز به وکالتنامه محضری دارد که این موضوع محدودیت‌هایی برای وکلا و تضییع حقوق موکلین ایجاد می‌کند. در پاسخ، سرپرست دفتر حقوقی سازمان ثبت به استناد ماده 11 نظامنامه دفتر ثبت وقایع ازدواج و طلاق مصوب 1310 اعلام کرد که وکالتنامه باید در دفتر اسناد رسمی ثبت و تصدیق شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و اصل 170 قانون اساسی، ردیف 23 بخشنامه مذکور را خلاف قانون تشخیص داده و ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 11 مرداد 1388 شماره دادنامه: 406 کلاسه پرونده: 87/733 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ردیف 23 بخشنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقدمه: شاکی ب. ش. د. و لایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، اولاً چگونه ممکن است که در دادگاه خانواده با حضور وکیل بدون اینکه نیاز به حضور موکل باشد رای طلاق یا بذل کل مهریه و اجرت المثل و نفقه صادر می‌نمایند و قاضی با حضور وکیل دیگر نیازی به حضور موکل نمی‌بیند ولیکن در دفترخانه اسناد رسمی علیرغم اینکه وکیل در وکالتنامه وکلای دادگستری از موکل وکالت در اجرای صیغه طلاق و امضای اسناد مربوط به طلاق را دارد، ولیکن دفترخانه اسناد رسمی طلاق استناد به بخشنامه مورد شکایت می‌کند و وکیل دادگستری باید از دفترخانه اسناد رسمی وکالتنامه محضری برای اجرای صیغه طلاق و امضای اسناد رسمی طلاق داشته باشد و این امر باعث محدود نمودن اختیار وکلا و همچنین تضییع حقوق آنها و موکلین می‌شود که می‌بایستی در دفتر طلاق، خود شخصاً حاضر شوند. لذا بخشنامه مذکور مغایر با صلاحیت ذاتی وکیل و همچنین مواد 35 و 36 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 662 قانون مدنی و ماده 671 از همان قانون م. ب.. لذا متقاضی ابطال بخشنامه ردیف 23 سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران اسناد رسمی م. ب.. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 46817/88 مورخ 20/3/1388 اعلام نموده‌اند، وفق ماده 11 نظامنامه دفتر ثبت وقایع ازدواج و طلاق مصوب 1310 در صورتی که امضا ثبت وقایع ازدواج و طلاق توسط وکیل به عمل می‌آید، وکالتنامه باید در دفتر اسناد رسمی ثبت و تصدیق گردیده باشد بناء علیهذا رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی علاوه بر اینکه مفاد ماده 11 نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 1310 در خصوص لزوم تصدیق امضا وکیل زوج یا زوجه در دفتر مخصوص ثبت واقعه ازدواج یا طلاق توسط کمیساریا و یا امین صلح و یا نایب الحکومه و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی ب. ت. ب. تاریخ تصویب آن ناظر به وکالت اشخاص عادی بوده و منصرف از وکلای رسمی دادگستری است، اصولاً اعتبار وکالتنامه‌های وکلای دادگستری در مراجع قضایی نافی اعتبار آنها در مراجع غیر قضایی در حدود اختیارات قانونی مصرح در وکالتنامه آنان در اجرای احکام قطعی مراجع قضایی نیست و طبق ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک کشور موارد ضرورت تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی تبیین واحصاء شده است که از اختیارات مصرح در وکالتنامه وکلای دادگستری در زمره اسناد مزبور قرار ندارد. بنابراین عموم و اطلاق ردیف 23 از مجموعه بخشنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مقرر داشته است «ب. ت. ب. قوانین و مقررات موضوعه مجوزی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استناد وکالتنامه‌هائی که توسط وکلای دادگستری تنظیم می‌شود، به نظر نمی‌رسد.» به لحاظ اینکه مفهم الزام وکیل دادگستری به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجرای احکام مراجع قضائی، علیرغم تصریح اختیارات مذکور در وکالتنامه آنان است، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - قدیانی منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۵۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.