نظر مشورتی ۷/۱۳۵ — ۱۳۹۶/۰۱/۳۰
در فرضی که ٌمحکوم علیه بیش از یک حقوق دریافت دارد یعنی به عنوان مثال در دو محل اشتغال داشته باشد و از هر دو مرجع حقوق دریافت ،دارد هر دو حقوق مشمول اطلاق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی بوده و از هر دستور اخذ وجه الکفاله صادر شده ،باشد اجرای این ،دستور مطابق مقرّرات قانون اجرای احکام مدنی به عمل می آید و مشمول متن ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی است و از شمول تبصره 1 ،آن انصراف موضوعی دارد . یک تا میزان مقرّر در این ماده می توان توقیف کرد .
منبع: «مجموعهٔ تنقیحشدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۳۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصلهگذاریِ برخی واژهها نامرتب باشد.
