نظر مشورتی ۷/۱۹۵ — ۱۳۹۶/۰۲/۰۶

ًاولا، اگرچه با توجه به ماده 54 قانونٌ اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مازاد مال محکوم علیه که در رهن شخص دیگری است وج ود ،دارد اما مزایده و فروش مال ،مزبور بدون رعایت حقوق مرتهن امکان پذیر نیست . ،ًثانیا ماده 55 قانو ن اجرای احکام مدنی تصریح نموده در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده باشد، محکو مٌ له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع ،نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید . بنابر این در صورتی که محکومٌ له بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده ،کند باید قبلا دیون و خسارات قانونی و حقوقی دولت را تودیع نماید . بدین مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده ،باشد محکومٌ له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفا ی حقوق خود را از آن بنما ید . بنابراین در صورتی که محکو مٌ له بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده ،کند باید قبلا دیون و خسارات قانونی و حقوقی دولت را تودیع نماید . بدین لحاظ در قسمت آخر ماده تصریح شده که د ر این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می شود . زیرا اگر مراد مقنن غیر از این بود و از وجوه مزایده امکان پرداخت ،بود آوردن « وجوه تودیع شده » ضرورت نداشت . بنابراین در فرض ،سوال امکان مزایده بدون اخذ منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۲۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.