نظر مشورتی ۷/۵۹۴ — ۱۳۹۶/۰۳/۱۰

ًاولا، مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی ق ابل نمیֱتوان توقیف و کسر است و بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقرّرات این ماده توقیف و کسر نمود . ،بنابراین در فرض سوال تا زمانی که کل محکومٌ به اجرائیه اول وصول نشده ،است نمی توان به کسر یک چهارم یا یک سوم محکومٌ دیگر از حقوق مستخدم ( علیه ) بابت اجرائیه دیگر اقدام نمود . ،ًثانیا با توجه به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می دارد هیچ مقام رسمی نمی تواند از اجرای حکم دادگاه جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده است و با عنایت به ملاک ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی، اصولاً توقف اجرای حکم یک دادگاه به وسیله دادگاه هم عرض دیگر امکان پذیر نیست . بنابراین، در فرض سوال که از مرجع قضایی دوم، دستوری مبنی بر توقف اجرای دستور مرجع قضایی اول مبنی بر توقیف حقوق محکو مٌ علیه صادر شده ،است اگر مقصود این باشد که موضوع اجرائیه مرجع قضایی دوم دارای حق تقدم ،است در حدودی که دارای حق تقدم می باشد باید اجرا شود . در غیر این ،صورت مرجع پرداخت کننده حقوق باید برای رفع اشکال از مرجع قضایی اول کارمندان موضوع ماده واحده قانون اجازه کسر اقساط معوقه و است ی فا ی مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و در ی اف ت های بدهکاران مصوّب 16 / 12 / 1361 ، ارتباط ی به ماده 96 قانون اجرا ی احکام مدن ی ندارد . ثان ی ًا، کسر اقساط وام موضوع ماده واحده منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۳۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.