نظر مشورتی ۷/۶۰۸ — ۱۳۹۶/۰۳/۱۳

گرچه با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی، ملک دارای سابقه ثبتی فقط در صورتی به عنوان ملک محکو مٌ علیه قابل توقیف است که نام وی در دفتر املاک ثبت شده ،باشد اما مطابق ماده 101 قانون اجرای احکام ،مدنی ملکی که فاقد سابقه ثبتی است و محکومٌ علیه به موجب حکم نهایی ملاک آن شناخته شده ،باشد به عنوان مال وی قابل توقیف است . در فرض سوال که ملکی که سابقه ثبتی دارد اما به موجب حکم قطعی، محکوم علیه ملاک آن شناخته شده و حکم به الزام به تنظیم سند رسمی به نام وی نیز صادر شده است ولو نام وی هنوز در دفتر املاک ثبت توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد . » مادامی که برنده مزایده مشخص ،نشده چنانچه ٌمحکوم عل هی یا شخص ثالث که مال خود را برای فروش و پرداخت ٌمحکوم به معرفی ،نموده ٌمحکوم به و کلیه خسارات قانونی را ًنقدا پرداخت ،کند رفع توقیف از مال توقیف شده بلااشکال است . 2 - از اطلاق ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی می توان دریافت که اگر مال غیرمنقول فاقد سابقه ،ثبت از مصادیق املاک ماده 101 قانون مذکور ،باشد محکوم علیه می تواند از فرصت دو ماهه مقرر در ماده 144 استفاده نموده و با پرداخت کلیه بدهی ها و خسارات و هزینه های اجرایی مانع از واگذاری آن به محکوم له گردد . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۳۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.