نظر مشورتی ۷/۹۵۸ — ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

1 - به صراحت قسمت اخیر ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور م ،دنیّ وکالی دادگستری مکل فند مدارک و مستندات مصدق را پس ا ز الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صلاح تقدیم نمایند . بنابراین در فرض سوال، مدارک و مستنداتی که وکیل مصدق کرده نیز با ید ملصق به تمبر قانونی شود . 2 - ًاولا، با عنایت به ماده 3 و تبصره 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 ، محکومٌ علیه می تواند ضمن ا رائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خ ویش را تقدیم کند . از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احک ،ام مدنی توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان پذیر نیست، بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنا ،ن دولت چنانچه تکافوی محکومٌ به و هزینه های اجر ایی را ندهد، م انع از طرح دو تصدیق، باید دو هزینه پرداخت شو د . 3 - با عنایت به صدر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، مقصود از رسیدگی به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون پرداخت هزینه دادرسی، عدم پرداخت هزینه دادرسی مربوط به مراحل رسیدگی مانند بدوی و تجدیدنظر است که اصطلاحاً به آن هزینه دادرسی به معنای اخص گفته می شود و شامل هزینه تصدیق اوراق نمی شود و در صورت ،تردید اقتضای اصل نیز همین است . 4 - در فرض سؤال، پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر بر اساس میزان آن قسمت از خواسته ای که نسبت به آن قرار رد صادر شده ،است می باشد . بنابراین اگر خواسته هایی ک ه نسبت به آنها قرار رد صادر شده متعدد باشد، ابطال تمبر نیز باید نسبت به هر یک از آنها صورت پذیرد . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۷۲ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.