نظر مشورتی ۷/۱۲۷۹ — ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
با عنایت به اینکه واحد اجرای ثبتی لازم الاجراء می باشند و بند مذکور دلالتی بر ممنوعیت طرح دعوا در اجرای ماده 17 قانون گذرنامه مصوّب 1351 ، متعهد را در دادگاه ها در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء ندارد و رأی وحدت ممنوع الخروج نموده است و در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی رویّه شماره 12 مورخ 16 / 03 / 1360 هیأت عمومی دیوان عالی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب کشور نیز تصریح دارد که لازم الاجراء بودن اسناد رسمی مزیتی 1387 ، به جز ماده 201 ، راهکار دیگری برای رفع ممنوع الخروجی پیش بینی نشده است و نظر به اینکه ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 با عنایت به ماده 27 همین قانون فقط ناظر به محکومان مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی است که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و اجرائیه های ثبتی از شمول آن خارج است و تبصره 3 بند )( ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه ،اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است که قانون برای آنها در نظر گرفته و منافاتی با طرح دعوا در دادگستری ندارد . ،بنابراین متعهدٌله سند می تواند بدون درخواست اجرائیه از ثبت در مرجع قضایی طرح دعوا کند، اما برابر مفهوم بند ( ب ) ماده 113 یاد شده، در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت تا پایان مهلت های مقرّر در این ،بند امکان طرح دعوای مطالبه مال موضوع اجرائیه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دًعوا صادر شود . ثانیا، برابر ماده 24 قانون آیین دادرسی
منبع: «مجموعهٔ تنقیحشدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۱۰۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصلهگذاریِ برخی واژهها نامرتب باشد.
