نظر مشورتی ۷/۱۶۰۲ — ۱۳۹۶/۰۶/۱۶

1 - هدف مقنن از وضع بند ( ج ) ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت (2) ، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاه های محکو مٌ علیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف وی تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یاد شده است . بنابراین، چنانچه دستگاه محکو م علیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( سازمان برنامه و بودجه فعلی ) در مه لت های قانونی محکومٌ هب را پرداخت ،نکنند دادگاه ( واحد اجرا ) می تواند اموال و حساب های لایه محکومٌ علیه را معادل محکومٌ به و هزینه های ،اجرایی توقیف و از محل ،آن وصول نماید . 2 - ًاولا، قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 ًصرفا ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی باشند . ًثانیا، گرچه بند ( ج ) ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی قانون نحوه اجرای محکومیّت های مالی مصوّب 1394 که دولت ( 2) مصوّب 04 / 12 / 1393 ، دستگاه های اجرایی موضوع اجرای آرا ی مراجعی که بر عهده دادگاه ها است، مشمول آن قانون ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار دانسته است، نیز حکایت از آن دارد که مقنّن در صدد برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف یکسان سازی مقرّرات اجرایی ناظر به اجرائیه هایی است که در از شرکت های دولتی است : 1 - فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت دادگاه ها صادر می شود، اعمَّ از آنکه رأی توسط دادگاه صادر شده منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۸۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.