نظر مشورتی ۷/۱۴۱۹ — ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

در جرایم ناشی از ترک ف،عل مناط صلاحیت ،دادگاه محلّی است که مرتکب برابر قانون مکلّف به انجام فعل در آن محل ،است ،بنابراین در جرم عدم ثب ت واقعه نکاح نیز حوزه قضایی که زوج مکلّف است در آن حوزه نسب ت به ثبت این واقعه اقدام ،کند صلاح به رسیدگی ،است چنان ک ه ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 دادگاه را مکلّف ک رده است علاوه بر حکم به ،مجازات حکم به الزام به ثبت واق عه صادر مقرر در ماده 32 یاد شده ناظر به عدم ثبت ،طالق رجوع و بذل مدت در دفاتر رسمی طلاق و همچنین عدم ثبت ازدواج در دفاتر رسمی ازدواج و ارائه اقرارنامه رسمی دایر بر وقوع هر یک از این وقایع به اداره ثبت احوال است . با توجه به جرم انگاری هر یک از این رفتارها به موجب قوانین حاکم و در حال حاضر ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 و با لحاظ ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 ، علت وضع حکم تبصره ماده 32 مذکور مبنی بر کند . .. تکلیف نمایندگان ثبت احوال به ارسال رونوشت اقرارنامه برای منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۷۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.