نظر مشورتی ۷/۱۵۱۹ — ۱۳۹۶/۰۷/۰۳
با عنایت به اینکه طبق ماده واحده - تبصره 3 ماده 1 از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ،ها قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوّب سال 1390 ، مصوّب 31 / 03 / 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی . ملاک سند مادر املاک موضوع این پرونده در هنگام تفکیک - ماده 7 قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی اراضی باید تعیین تکلیف میزان سهام شهرداری و انتقال رایگان استیجاری، مصوّب 24 / 03 / 1377 . آن به شهرداری را می نمود و اینکه حکم قانونگذار در باب سهام - ماده 15 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی ج مهوری ،شهرداری در هنگام تفکیک اراضی لازم الاجراء بوده و مالکین اسلامی ایران، مصوّب 05 / 09 / 1384 مجمع تشخ یص مصلحت اراضی مذکور مجاز به تفکیک اراضی، بدون رعایت مقرّرات نظام . قانونی نمی باشند و در چنین وضعیتی تا زمانی که میزان سهام - ماده 9 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیع،ی قانونی شهرداری تعیین تکلیف نشود و حقوق شهرداری پرداخت مصوّب 23 / 04 / 1389 با اصلاحات بعدی . یا تحویل نشود، صرف تفکیک غیرقانونی، باعث ایجاد حق جهت - ماده 13 قانون پیش،فروش ساختمان مصوّب 12 / 10 / 1389 . اخذ پروانه ساختمانی یا دیوارکشی نمی شود؛ مگر اینکه کل - مواد 6 تا 8 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و خریداران به جای ملاک اصلی تعیین تکلیف میزان سهام ساختمان های فاقد سند رسمی، مصوّب 20 / 09 / 1390 .
منبع: «مجموعهٔ تنقیحشدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۸۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصلهگذاریِ برخی واژهها نامرتب باشد.
