رأی دیوان عدالت اداری ۳۹۰ — ۱۳۸۹/۰۹/۲۹

رای شماره 390 مورخ 1389/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 29 آذر 1389، گروهی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی شهرستان ساری به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شکایت کردند و خواستار ابطال بخشنامه شماره 39302/34 مورخ 1378/8/17 شدند. شاکیان ادعا کردند که این بخشنامه با نص صریح قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25 تیر 1354 و آیین‌نامه‌های مرتبط مغایرت دارد و باعث افزایش غیرقانونی تعداد دفاتر در مراکز استان‌ها و بروز مشکلاتی در تنظیم اسناد شده است. در پاسخ، سازمان ثبت با استناد به تفسیر شورای نگهبان و آرای دیوان عدالت اداری، دفاعیات خود را مطرح کرد و ادعا نمود که این بخشنامه بر اساس مقررات قانونی صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به مواد 4 و 5 قانون دفاتر اسناد رسمی و عدم وجود مقرراتی برای انتقال سردفتر از یک شهر به شهر دیگر، بخشنامه مورد اعتراض را مغایر با قانون تشخیص داده و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42، آن را ابطال کرد. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 390 تاریخ: 29 آذر 89 کلاسه پرونده: 84/787 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکات: جمعی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی شهرستان ساری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 39302/34 مورخ 17/8/78 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردشکار: جمعی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی شهرستان ساری طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورخ 17/8/78 مبادرت به صدور بخشنامه شماره 39302/34 نموده است که بخشنامه فوق‌الذکر بر خلاف نص صریح قانون دفاتر اسناد رسمی می‌باشد، زیرا براساس قانون دفاتر رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25 تیر ماه 1354 و متن ماده 5 پس از تصویب این قانون تاسیس دفترخانه با توجه به نیازمندی‌های هر محل تابع ضابطه خواهد بود. در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر در بیست هزار نفر ب. ت. ب. آمار... و ماده 3 از آیین‌نامه آن مصوب 17 دی ماه سال 1354 وزارت دادگستری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی در شهریور ماه هر سال طی آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار مرکز... انتخاب سر دفتر برای هر محل تابع مواد اشاره شده در فوق م. ب. که بخشنامه اشاره شده بر خلاف مواد مرقوم بوده و در عمل نیز منجر به افتتاح و گشایش دفاتر بیش از حد و نیاز و تعداد اشاره شده م. ب.. ازدحام دفاتر مازاد بر تعداد قانونی در مراکز استان ها خاصه استان مازندران مشکلات عدیده از جمله کاهش تنظیم اسناد... را نموده است و صدور ابلاغ برای سران دفاتر اسناد رسمی در هر شهر باید به استناد مواد فوق و از مجاری قانونی م. ب. نه بخشنامه‌ای که صراحتاً مغایر با قانون م. ب.. لهذا در مانحن فیه اجرای بخشنامه از محمل قانونی برخوردار نبوده و اساساً مردود و فاقد وجاهت قانونی م. ب.. لذا با عنایت به مراتب فوق‌الذکر، متقاضی ابطال بخشنامه مورد شکایت می‌باشند. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی لایحه دفاعیه‌ای به شماره 54937/87 مورخ 20/8/1387، در خصوص شکایت جمعی از دفاتر اسناد رسمی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نظر مقامات محترم قضایی را به موارد ذیل جلب می‌نماید: 1- ب. ت. ب. تفسیر شورای نگهبان به شماره 9387/30/83 مورخ 21/10/83 ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص اصل 170 قانون اساسی بخشنامه مذکور خارج از بخشنامه‌های دولتی م. ب.. 2- مستند به رای شماره دادنامه 160 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 13/4/84 در خصوص ابطال بخشنامه شماره 16916/34/01 مورخ 4/6/1384 سازمان ثبت از سوی شهرداری که عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری از سوی آن هیات محترم اعلام گردیده است. 3- ب. ت. ب. ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی (ماده 5- پس از تصویب این قانون تاسیس دفترخانه با توجه به نیازمندی‌های هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود. در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر بیست هزار نفر ب. ت. ب. آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه شهرها و بخشهایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت اجازه تجدید فعالیت دفترخانه‌ای که به علت انفصال دائم سردفتر تعطیل شده در حکم تاسیس دفترخانه جدید خواهد بود. همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر که پس از انقضای مدت های مقرر در ماده 69 این قانون در حال تعطیل باقی بماند. تبصره - پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی هر محل به شرح این ماده هرگاه ب. ت. ب. میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود و مقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب وزارت دادگستری حداکثر تا دو دفترخانه می‌توان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتی ب. ر. م. این قانون اضافه نمود.) و وسعت جغرافیایی و ازدیاد جمعیت شهرها و همچنین میزان حق ثبتی که به استناد نامه شماره 36/34 مورخ 11/1/87 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت و به آن اشاره شده است. بخشنامه صادره وفق مقررات قانونی صادر گردیده است. لذا تقاضای رد شکایت شاکی م. ا.. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طی لایحه دفاعیه‌ای به شماره 391/11 مورخ 26/1/1385، اعلام داشته است: با عنایت به دادنامه شماره 160 مورخ 12/4/84 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع پرونده کلاسه 81/488 که در خصوص بخشنامه‌های سازمان ثبت اصدار یافته مبنی بر اینکه اصل یکصدو هفتاد (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مربوط به رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به مقررات دولتی منحصراً ناظر به مصوبات قوه مجریه م. ب. در نتیجه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه است و ارتباطی با قوه مجریه ندارد. لذا با عنایت به دادنامه مارالبیان و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 با اصلاحیه‌های بعدی تقاضای رد دادخواست شکات م. ا.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این که مطابق ماده 4 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/4/1354 انتقال محل دفترخانه فقط در حوزه یک شهر و یا بخش تجویز گردیده و به موجب ماده 5 قانون مذکور تاسیس دفترخانه در حوزه هر شهر تابعی از تعداد جمعیت، میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی م. ب. و همچنین در قوانین موضوعه برای انتقال شخص سردفتر از شهری به شهر دیگر مقرراتی پیش ‌بینی نگردیده است، لذا بخشنامه معترض ‌عنه که بر خلاف مقررات فوق‌ الذکر نقل و انتقال سردفتر از حوزه یک شهر به حوزه شهر دیگر را تجویز نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 ابطال می‌ گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- منتظری منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۰۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.